پخش زنده
امروز: -
صاحبکار با اشاره به حجم گسترده خدمات دستگاه قضایی، گفت: سالانه حدود ۱۲ میلیون پرونده یکتا وارد قوه قضاییه میشود که با احتساب گردش پروندهها، قضات در مجموع نزدیک به ۲۴ میلیون نوبت درباره پروندههای مرتبط با جان، مال و حقوق مردم اظهارنظر و رأی صادر میکنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون راهبردی قوه قضائیه افزود: به همین دلیل اصلاح فرآیندهای قضایی، تسهیل خدمات و کاهش زمینههای بروز فساد، از مهمترین محورهای سند تحول و تعالی قوه قضاییه به شمار میرود.
وی یکی از نمونههای موفق بازمهندسی فرآیندها را اصلاح روند صدور گواهی انحصار وراثت عنوان کرد و گفت: با اتصال سامانههای قوه قضاییه و سازمان ثبت احوال، فرآیندی که پیش از این چندین ماه زمان میبرد، اکنون به چند روز کاهش یافته و شهروندان بدون مراجعه حضوری و از طریق پیامک از صدور گواهی انحصار وراثت مطلع میشوند.
معاون راهبردی قوه قضاییه همچنین به اصلاح فرآیند رسیدگی به تصادفات جرحی اشاره کرد و افزود: در مواردی که طرفین گزارش پلیس و پزشکی قانونی را میپذیرند، دیگر نیازی به طی مراحل طولانی در دادسرا نیست و زیاندیدگان میتوانند در مدت زمان کوتاهتری برای دریافت دیه اقدام کنند.
الکترونیکی شدن مزایدههای اجرای احکام از طریق سامانه ستاد
صاحبکار از اتصال برخط سامانههای فراجا و دستگاه قضایی به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای سند تحول یاد کرد و گفت: با اجرای این طرح، اسناد و مدارکی که شهروندان در کلانتریها ارائه میکنند، به صورت الکترونیکی در اختیار مراجع قضایی قرار میگیرد و دیگر نیازی به ارائه مجدد مدارک در دادگستری نیست.
وی با اشاره به الکترونیکی شدن مزایدههای اجرای احکام نیز اظهار کرد: برگزاری مزایدهها از طریق سامانه ستاد، علاوه بر افزایش شفافیت و جلوگیری از فساد، امکان مشارکت متقاضیان از سراسر کشور را فراهم کرده و موجب تسریع در وصول مطالبات محکومله شده است.
معاون راهبردی قوه قضاییه در ادامه، استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی در مبارزه با فساد را از دیگر رویکردهای سند تحول برشمرد و گفت: با اجرای قانون حمایت از گزارشگران فساد، علاوه بر حمایت قانونی از گزارشگران، برای گزارشهای مؤثر نیز مشوقهایی پیشبینی شده است. همچنین سامانه دریافت گزارشهای مردمی فعال شده و سازمان بازرسی کل کشور نیز از طریق سامانه ۱۳۶، گزارشهای مربوط به تخلفات دستگاههای اجرایی را دریافت میکند.
اصلاح نظام ثبت معاملات از دستاوردهای مهم سند تحول قوه قضاییه است
صاحبکار اصلاح نظام ثبت معاملات را از دیگر دستاوردهای مهم سند تحول عنوان کرد و گفت: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اعتبار اسناد رسمی تقویت شده و دیگر امکان ابطال آنها با اسناد عادی وجود ندارد اقدامی که با تأکید رهبر شهید انقلاب در اولویت برنامههای تحولی قوه قضاییه قرار گرفت.
صاحبکار با تأکید بر اینکه تحقق عدالت بیش از هر چیز به توانمندی قضات وابسته است، گفت: محور اصلی تمامی فرآیندهای قضایی، قاضی است و هرچه قضات از دانش، مهارت و قدرت استدلال بالاتری برخوردار باشند، دستگاه قضایی به تحقق عدالت نزدیکتر خواهد شد.
روند افزایشی رضایت عمومی از عملکرد قوه قضاییه بر اساس افکارسنجیها
صاحبکار رضایتسنجی مستمر از مراجعان را از دیگر برنامههای تحولی دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: برای تمامی افرادی که به دادگستریها مراجعه میکنند، پیامک نظرسنجی ارسال میشود و نتایج آن به صورت برخط در اتاق پایش قوه قضاییه مورد تحلیل قرار میگیرد. این دادهها امکان شناسایی شعب، مجتمعها و حتی قضاتی را که میزان نارضایتی از آنها بالاتر از حد معمول است، فراهم کرده و به رفع مشکلات و ارتقای کیفیت خدمات منجر میشود. همچنین نتایج افکارسنجیهای دورهای نیز نشان میدهد میزان رضایت عمومی از عملکرد قوه قضاییه روندی افزایشی داشته است.
توسعه دستیار هوشمند حقوقی برای تنظیم دادخواست و شکواییه در پیامرسان بله
وی با اشاره به برنامههای قوه قضاییه در حوزه هوش مصنوعی گفت: این فناوری قرار نیست جایگزین قاضی شود، بلکه به عنوان یک ابزار کمکی در کنار قضات و کارکنان مورد استفاده قرار میگیرد. در همین راستا، سامانههای هوشمندی در برخی استانها از جمله قم راهاندازی شده تا قضات بتوانند از نظرات مشورتی مبتنی بر رویههای قضایی بهرهمند شوند. همچنین نسخه اولیه دستیار هوشمند حقوقی برای راهنمایی مردم در تنظیم دادخواست، شکواییه و لوایح حقوقی در پیامرسان بله راهاندازی شده و توسعه این خدمات در دستور کار قرار دارد.
معاون راهبردی قوه قضاییه در پایان، مقابله با فساد را یکی از مهمترین مأموریتهای دستگاه قضایی برشمرد و اظهار کرد: رویکرد قوه قضاییه تنها برخورد با مصادیق فساد نیست، بلکه تلاش شده است با اصلاح فرآیندها، الکترونیکیسازی خدمات، حذف زمینههای ایجاد امضای طلایی، انتشار آرای قضایی، شفافسازی و توسعه سامانههای گزارشهای مردمی، بسترهای شکلگیری فساد از بین برود تا سلامت اداری در درون دستگاه قضایی بیش از پیش تقویت شود.