پخش زنده
امروز: -
نایب رییس اتاق ایران:
انتظار بخش خصوصی اصلاح سیاستهای ارزی است
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بخش خصوصی خواستار اصلاح سیاستهای ارزی است، چرا که محدودیتهای نظام بانکی و برخی رویههای اجرایی، دسترسی فعالان اقتصادی به منابع ارزی را دشوار کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، حسین پیرموذن روز یکشنبه با اشاره به نشست رییسجمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعضای هیات رییسه اتاق ایران اظهار کرد: دکتر پزشکیان در این دیدار با تأکید بر اینکه پس از ناکامی دشمن در عرصههای مختلف، اقتصاد کشور به یکی از محورهای اصلی فشار تبدیل شده است، مقابله با این شرایط را مستلزم همافزایی و عزمی ملی دانست.
وی با استقبال از تفویض اختیارات ویژه رییسجمهور به استانداران برای تسهیل فعالیتهای تولیدی افزود: اثربخشی این سیاستها در گرو اصلاح رویههای ارزی و بانکی است.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: در همین راستا و با هدف جلوگیری از آسیب به بخش تولید و صنعت اختیارات ویژهای به استانداران تفویض شده تا با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و استفاده از ساز و کارهایی همچون کانالهای سبز، روند فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی تسهیل شده و موانع موجود برطرف شود.
پیرموذن با بیان اینکه موفقیت سیاستهای حمایتی در حوزه تولید نیازمند تأمین بهموقع نقدینگی و ارز است، تصریح کرد: در شرایطی که میان نرخ ارز در تالار سوم و قیمت تمام شده کالاها فاصله قابل توجهی وجود دارد، توان رقابتی فعالان اقتصادی در حوزه صادرات و واردات با چالش مواجه میشود و این موضوع میتواند بر روند تولید و تجارت اثرگذار باشد.
وی با اشاره به ظرفیت استانها و مناطق آزاد برای بهرهگیری از منشأ ارز خارجی، اظهار کرد: تسهیل استفاده از این ظرفیت میتواند در تأمین کمبودهای موجود، واردات ماشینآلات مورد نیاز خطوط تولید و تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی و تولیدی نقش مؤثری ایفا کند.
نایب رییس اتاق ایران گفت: تخصیص سهمیههای ارزی ویژه و فراهم کردن امکان ثبت سفارش خارج از سازوکارهای سنتی نظام بانکی به ویژه در حوزه تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه، تجهیزات تولیدی، فولاد و محصولات پتروشیمی میتواند به پایداری تولید، رفع نیازهای بخش صنعت و بهبود تراز تجاری کشور کمک کند.
پیرموذن ادامه داد: در شرایط کنونی بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای استانی، تسهیل فرآیندهای اداری و اصلاح سیاستهای ارزی و بانکی، ضرورتی اجتنابناپذیر برای حمایت از تولید و تجارت کشور است؛ اقدامی که میتواند زمینه حفظ اشتغال، افزایش سرمایهگذاری و ارتقای توان رقابتی اقتصاد ملی را فراهم کند.
در حال حاضر افزون بر یک هزار و ۱۴۰ واحد تولیدی و صنعتی از جمله ۲۱ شهرک و ناحیه صنعتی دولتی و بخش خصوصی در نقاط مختلف استان اردبیل فعالیت دارد.
نظر شما